قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. رؤية جديدة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم مسار التنمية .
لا يُنظر إلى قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره إطارًا تنظيميًا فحسب، بل باعتباره خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج تنموي يعتمد على الإنتاج، ويعزز من قدرة مصر على تحقيق أمنها الغذائي ومواجهة التحديات العالمية.
ويمنح القانون الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات وتنفيذ خطط التنمية، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز، واستقطاب الكفاءات، وتوفير بيئة عمل قادرة على مواكبة متطلبات المشروعات القومية الكبرى، مع ضمان استمرارية الدعم اللازم لتحقيق مستهدفاتها.
كما يعكس القانون إدراكًا متزايدًا لأهمية الأمن الغذائي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي، في ظل ما يشهده العالم من تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب على الغذاء.
ولا تقتصر أهداف الجهاز على زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل تمتد إلى بناء منظومة تنموية متكاملة تقوم على تعظيم الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ويؤكد هذا التوجه أن الاستثمار في الزراعة والتنمية المستدامة لم يعد خيارًا اقتصاديًا فقط، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء دولة أكثر قدرة على تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز استقرارها، وتأمين احتياجات مواطنيها، انطلاقًا من رؤية تستند إلى أن قوة الدول تبدأ من قدرتها على الإنتاج.
